ابتداء .. لابد من التذكير بان تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة "المزمعة"، كان للتخلص من ضغط الشارع العراقي الغاضب، وايضا لتحفيز ذهنية هذا الشارع بان النخب السياسية التي خرج الناس ضدها ما زالت تتمتع بالشرعية القانونية حسب الدستور.
لكن هذا التكليف اوقف علاوي بوسط "سكيني مقص"، السكين الاولى، هي المتظاهرين الرافضين لترشيح اي شخصية تمثل او قريبة من الكتل السياسية، والسكين الثانية، هي ضغط الكتل السياسية (مكوناتيا) بالالتزام بالتوافق على الوزراء المقبلين.
هذه الصورة المختصرة، ستصنع احتمالين لا ثالث لهما:
الاول : لو قام علاوي بارضاء المتظاهرين، واختيار مستقلين بعيدا عن الكتل السياسية فان حكومته لن تمر في البرلمان العراقي ولن تصوت عليها اي كتلة صغيرة كانت او كبيرة.
الثاني : لو انصاع علاوي لرغبة الكتل، وقام باختيار شخصيات تمثلها، فان حدة الاحتجاجات ستزيد وربما ستصل الى مستوى لا يمكن السيطرة عليها.
وفي هذه الحالة فان حكومة محمد توفيق علاوي لن تمر، ومن المتوقع ان يرفع علاوي الراية البيضاء ويعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة، ما اذا اراد ان يحافظ على مستقبله السياسي.
الكتلة الوحيدة التي منحت علاوي الثقة ودعمته بشدة هي كتلة الفتح، ولا يعقل ان يشكل علاوي حكومته من الفتح فقط بعيدا عن الكتل الشيعية الاخرى، وخاصة القوية مثل التيار الصدري.
اما السنة (حملة شعار التهميش)، فلا يمكن ان يصوتوا لحكومة لا تمثلهم، فهم اكثر طرف ملتزمون ويريدون التوافق، وكذلك الكرد الذين لا يمكن ان يتنازلوا عن الامتيازات التي حصلوا عليها بعد عام 2003، لاجل عيون المتظاهرين.
ووفق هذا المشهد، ليس هناك اي بارقة امل بنجاح محمد توفيق علاوي بتمريد حكومته، والا لو كانت هناك رغبة حقيقية من قبل الكتل السياسية باعطاء الحرية لعلاوي بتشكيل حكومته، لكانت قد شكلت منذ اول يوم من تكليفه في الاول من شباط الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق