بغداد - خاص / عبد العزيز الخضيري
إن الإقتصاد العراقي بحاجة ماسة إلى تنشيط القطاع الصناعي الخاص لأسباب واضحة وعديدة وعلى رأسها تقليل البطالة المتزايدة والتي لها عواقب سلبية إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا. مما يؤسف له أن حماية المنتوج الوطني لم تلعب دورها في تطوير ونمو الصناعة الوطنيه مما أدي إلى تراجع واضح في الإنتاج الوطني المحلي. فمن بين 50 ألف مشروع صناعي مسجل لدى وزارة الزراعة لا يعمل منها إلا أقل من 10 % من هذه المشاريع. وهذا يمثل هدر واضح للإستثمارات الوطنية ويؤدي إلى خسائر إقتصادية ويزيد من معدلات إرتفاع البطالة في العراق. وفي الحالات القليلة جدا التي منحت فيها فرص حماية المنتوج الوطني كانت النتائج تحسن الوضع في نمو هذه الصناعات والتوسع فيها مثل صناعة العصائر بأنواعها وصناعة الأسمنت وغيرها. أن التعقيد والروتين الذي يحيط بعملية الحصول على حماية المنتوج الوطني يكاد يجعل العملية شبه مستحيلة وذلك للصعوبات الكثيرة والشروط والإحصائيات المعقدة المطلوبة من الصناعيين. ويمكن إعطاء مثل صارخ على فشل حماية المنتوج الوطني على مستوى وزارة الصناعة في صناعة الكيمائيات والأصباغ وملحقاتها. وفيما يلي بعض حقائق حماية صناعة الأصباغ: 1- منذ أكثر من خمس سنوات تقدمت عدد من شركات صناعة الأصباغ بطلباتها لحماية منتوجها الوطني. 2- صناعة الأصباغ وملحقاتها صناعة مضى عليها أكثر من سبعون عاما بالعراق والشركات المسجلة تتجاوز 100 مصنع وتقوم بتشغيل ما لايقل عن 200 ألف عامل وهي من هي الصناعات البسيطة نسبيا والتي تتطلب كثافة عمالية عالية أي أنها تمتص عدد كبير من العاطلين عن العمل. 3- من سوء حظ الإقتصاد العراقي أن العراق محاط ببلدان مجاورة تعاني من التضخم المالي بشكل كبير مما يؤدي الى إنخفاض قيمة عملاتها مثل تركيا وإيران وسوريا ولبنان. 4- إن هذه الحقيقة تجعل العراق سوق سهل لما يسمى إقتصاديا بسياسة الإغراق والتي يحصل بموجبها أن أي منتوج صناعي محلي يكلف أكثر من عملية إستيراده من الدول المجاورة وهذا يحصل في منتجات الأصباغ حيث أصبح العراق مستوردا لأكثر من ثلث حاجاته من الأصباغ على حساب الإنتاج الوطني. إن الزيادة في إستيرادات الأصباغ من الدول المجاورة تزداد سنويا مما سيؤدي الى أن صناعة الأصباغ المحلية ستفقد جزء كبير من أسواقها خلال السنوات القادمة والحل الوحيد يكمن في منع إستيراد الأصباغ بكافة أنواعها أو رفع التعريفة الجمركية بنسبة لا تقل عن 70 %. إن من بين الشركات الكبيرة التي تتمتع بطاقة إنتاجية عالية ومن النوعيات الممتازة هي شركة الأصباغ الحديثة وهي شركة من القطاع المختلط والتي سبق وأن تقدمت بطلبات للحصول على حماية المنتوج الوطني ولكنها لم توفق في الحصول على الموافقات الازمة. كما شاركت مصانع كثيرة في تقديم طلبات مماثلة وعلى الرغم الجهود والدراسات الكثيرة تم رفض إعطاء حماية لهذه الصناعات الحيوية. إن خبراء الإقتصاد والصناعيين يتسائلون عن مدى جدية ومصداقية الحكومة ووزارة الصناعة بالذات في إتخاذ إجراءات جادة في هذا المضمار. إننا ندعو السيد وزير الصناعة ومدير عام حماية المنتوج إلى فتح حوار صريح في إجتماع موسع لمصنعيين الأصباغ بالتداول في هذا الأمر بغية إتخاذ قرار حماية صناعة الأصباغ بأسرع وقت ممكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق