الامن الغذائي والدعم المالي

 

 

 هميلة عبد الستار كردي

 تعد المحاصيل الستراتيجية بوابة تحقيق الامن الغذائي الذي يجب تامينه بجميع الاوقات، حيث تعمل جميع دول المعمورة على تامين اكبر كمية منه لتفادي اي نقص يقود الى تاثير سلبي على المجتمع. ويمكن ان تعمل البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي لوجود مقومات بلوغ هذه الاهداف والمتمثلة بالارض والمياى والخبرات المتخصصة القادرة على ادارة الانتاج الزراعي في المشاريع الزراعية الكبيرة والصغيرة. وفي مواسم سابقة وجدنا الانتاج فاق القدرة الاستيعابية لمخازن والسايلوات المنتشرة في عموم مناطق البلاد، وهذا خير دليل على امكانية التوسع بانتاج المحاصيل الستراتيجية ومنها محصول الحنطة الذي يكون مادة رئيسة في حياة الشعوب. هذه المؤشرات تتطلب تظافر الجهود لجميع المؤسسات العامة يساندها القطاع الخاص لتعزيز الانتاج من هذه المادة المهمة، وان تكون لدينا خطط طويلة الاجل توسع الطاقات الانتاجية بشكل مرحلي تحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر الفائض الى اسواق خارجية. كما لابد ان نضع الخطط ونوفر الاماكن الخاصة لاستلام كامل الانتاج، خصوصا وان الجميع بات يدرك اهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق الامن الغذائي، فضلا عن دوره المحوري والمهم بجعل دورة راس المال تتم ضمن اطار محلي تنموي واسع. ولمسنا خلال الفترة الماضية توجه مهم من قبل البنك المركزي لدعم هذا القطاع المهم بقروض مالية ميسرة يمكنها ان تنهض بالانتاج الى مستويات مهمة، وهذا الدعم المالي لم ياتي عن فراغ بل جاء من اجل تحقيق اعلى درجات المنفعة للاقتصاد الوطني. ولما كان هدف الجميع تنشيط القطاع الزراعي بزيادة الانتاج والاعتماد على المنتج المحلي بهدف تعظيم الموارد وحل مشاكل البطالة والفقر من خلال فرص العمل التي يوفرها القطاع الزراعي، بات ضروريا نستثمر معطيات الدعم وتخطي التحديات التي تواجه ارباك المشهد الزراعي بقرارات تساند رفع الطاقات الانتاجية وتطويرها على غرار الدعم الذي يوفره البنك المركزي.