هميلة عبد الستار كردي
البحث عن الاستقرار الاقتصادي لا ياتي هبة بل يحتاج عمل جاد ودقيق، وعملية التنمية الاقتصادية تتطلب توظيف التجارب العالمية في خدمة الاقتصاد المحلي، كما ان النهوض بالقدرات البشرية التي تعد اهم محور لعملية التنمية الاقتصادية امر في غاية الاهمية. ومادمنا نتطلع الى تنمية شاملة هذا يعني ان الشراكة مع الكتل الاقتصادية الدولية يمثل امر حتمي، وهنا يفضل ان يتم التمهيد لفتح مكاتب في كل دول G 20اي الدول العشرين الصناعية الكبرى والتي تلعب اهم دور في العالم الصناعي والنفطي والاقتصادي، كما يفضل فتح مكاتب مماثلة في لدول العالم المهمة على الساحة الاقتصادية الاقليمية والدولية، حيث يمكن ادارة هذه المكاتب من قبل مؤسسات محلية، تعكس صورة مثالية امام العالم، ويتم جذب الاستثمار والمستثمرين وخصوصا المشاريع الاستراتيجية. هنا يجب ان تتبنى الجهات المعنية خطوات مهمة في هذا الجانب من خلال فتح حوارات منفردة مع الدول الكبرى والاقليمية للشروع بتوقيع اتفاقات ثنائية يامن فيها الاستثمار والمستثمرين وجميع استثماراتهم المستقبلية، وان تقدم الضمانات السيادية لان حجم العمل كبير واهداف التنمية اكبر، كما يجب ان تفعل النافذة الواحدة وتذلل اي عقبة تربك الاهداف المرجوة، وعلينا ان نراعي عامل الزمن الذي يعد من اهم الامور التي يجب مراعاتها. وهنا لابد ان يتم تشخيص الشركات العالمية الكبيرة وذات الاختصاصات المهمة للاقتصاد، ومن ثم العمل على فتح باب التعاون والشراكة، لاجل ضمان بناء اقتصاد مستقر وانسيابي وتعزيز قوة ومتابنة الاقتصاد، وان وجود هذه الشركات الكبرى يكون قاعدة قوية، لاستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية الاخرى التي تساهم الى جانب الشركات المحلية بتكوين قوة عمل كبرى متمكنة من جميع نواحي الاداء. فبناء قوة اقتصادية يتطلب اعطاء التطوير والتنمية البشرية الاولوية في توجهاتنا المستقبلية للانتقال الى مراحل افضل واكثر تطورا محققين المنفعة للاقتصاد الوطني والشركاء الدولية من خلال خلق تكامل فعال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق