هميلة عبد الستار كردي
يحضى القطاع المالي والمصرفي باهتمام الاقتصاديين والمختصين لدوره الكبير في رفد الاقتصاد بمقومات التكامل للوصول الى نتائج تحقيق التطور وبناء اقتصاد جيد يتناسب والمرحلة التي يمر بها البلد.
ومقترح القروض المجمعة طويلة ومتوسطة الاجل لتمويل المشاريع التنموية نجده مهم، ويكون للقطاع المصرفي دور حقيقي في عملية التنمية الاقتصادية، لاسيما ان موضوع القروض المجمعة حيوي ويمكن توظيفه لخلق اقتصاد مستدام، كونه يسلط الضوء على كيفية التصرف بالاموال الموجودة لدى المصارف الخاصة، والتي تمكنها من حل مشكلة السيولة الفائضة لديها عبر خلق اطار عام ينظم قيام تلك المصارف باطلاق القروض المجمعة.
بامكان المصارف الخاصة ان تجتمع لتمويل مشروع معين من خلال منح قروض متوسطة الاجل لمشاريع مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتحدد نسبة مساهمتها فيه، لا سيما ان المصارف متوجهة الان الى المشاريع قصيرة الاجل لتحقيق الارباح دون استغلالها مما ولد لها سيولة مقبولة، وان القطاع المصرفي الخاص بحاجة الى الاستظلال بمظلة الحكومة وحمايتها.
القروض التجميعية في الحياة الاقتصادية ودورها مهم وفاعل كونها تخلق استثمارات كبيرة وتنفذ مشاريع ستراتيجية ، حيث يمكن لعدة مصارف ان تجتمع براس مال واحد تتم ادارته من قبل مصرف يتم انتخابه ويتابع العمل من قبل لجنة مختصة بهذا الامر تراقب بدقة انسيابية الاموال.
تفعيل هذه الفكرة امرا في غاية الاهمية، ويمكن ان تكون هناك مشاركة بين المصارف العامة والاهلية في هذا التوجه لبناء محفظة مالية كبيرة تتوسع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق