مسارات جديدة يمكن أن يلمسها المتتبع لواقع الاقتصاد العالمي ستكون ثمار الأحداث التي شهدها العالم منذ العام ٢٠٢٠ إلى اليوم والتي بدأت بكوفيد ١٩ والاغلاقات الكبيرة التي غيرت خارطة الاقتصاد العالمي، وحولت من مسارات الأموال، وصولا إلى الحرب الروسية - الاوكرانية والتي جُل تأثيرها اقتصادي يمتد إلى جميع أنحاء المعمورة. خارطة الاقتصاد العالمي، حتما ستشهد تغيرات في أكثر من مكان وقد تصل إلى موازين القوى، وهنا يكمن التاثير الأكبر على الكتل الاقتصادية الأوربية التي قد يسحب البساط من تحتها، ويصبح القرار الاقتصادي الابرز لقوى تصارعت اقتصاديا وشهد الواقع بينها حرب بارده أسفرت عن تاثيرات طفيفة سابقا، تكاد لا تذكر بالمقارنة مع الوضع الجديد الذي قد تصل تاثيراته لبعض الكتل الاقتصادية إلى مستويات كبيرة وتفقد الاهتمام العالمي الذي كانت تحظى به. كل هذه الاستنتاجات عن الحراك الاقتصادي العالمي ومساراته المقبلة يجعل جميع دول المعمورة تعيد حسابات من جديد وسط أجواء من الحذر والترقب الشديدين، لا سيما الكتل الاقتصادية ذات الشأن الكبير على مستوى الإنتاج للمواد الأساسية التي تُعد من عناصر تحقيق الأمن الغذائي الذي يمثل اساس الأمن ألقومي لاي بلد في العالم. الواقع يحتم على الجميع حول العالم إعادة الحسابات المحلية والوقوف عند قدراتها الإنتاجية الصناعية والزراعية ومواردها، وتعمل على تفعيلها من أجل الخروج بأقل الخسائر وتوسيع دائرة إنتاجها الذي من خلاله يتم خلق المنافع الاقتصادية الكبرى للبلاد، كما يتم التوجه لتغطية نقص متطلبات الاسواق المحلية من أسواق خارجية، انطلاقا من مبدأ تحقيق التكامل الاقتصادي. المطلوب عمل جاد وتحقيق توازن مجدي داخل الاسواق المحلية لجميع دول العالم لابعاد البشرية عن حالة الفقر التي تتوقعها منظمات عالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق