هميلة عبد الستار كردي
لا يمكن للمراقب الاقتصادي أن يكون بعيدا عن ما يدور في العالم من أحداث متسارعة، جل تأثيراتها في القطاع الاقتصادي. الاقتصاد العالمي يتعرض إلى هزات متواصلة جراء الحرب الروسية - الاوكرانية، حيث تذهب التكهنات صوب حدوث نقص في الغذاء داخل الاسواق العالمية، يرافقه بطبيعة الحال ارتفاع في الأسعار، وهنا تكمن اهمية حديثنا هذا. فبلاد العالم لا يمكن أن تواجه نقص المعروضات الغذائية دون حلول، كونه أمراً مرتبطاً بالأمن الغذائي الذي يعد منطلقاً للأمن القومي، ومن هنا تنطلق جميع دول العالم للبحث عن حلول لمشكلة متوقعة تتمثل بنقص المواد الغذائية، والتي باتت بوادرها تظهر إلى السطح بارتفاع أسعار الغذاء عالميا. وعندما نركز على الدول الريعية التي تعاني "المرض الهولندي" أي التي تملك مورداً مالياً واحداً متمثلاً بالنفط الخام، فإن الحديث يتجه بنا إلى اهمية البدء بمرحلة جديدة ومهمة تتمثل بتعدد الموارد المالية. المرحلة الجديدة التي ذكرناها تتطلب أن تكون لدينا قاعدة بيانات بما يمتلكه البلد، ومن ثم وضع الخطط الرصينة لاستثمار المتوفر من الثروات الطبيعية او البشرية بالشكل الصحيح الذي يحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصادية. وهذه التوجهات المهمة تستوجب عملاً جاداً لتواجه جملة التحديات التي قد تربك تنفيذ الخطط الستراتيجية التي تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة، وهنا لا بد من ارادة قوية تذهب بالبلاد إلى بر الأمان، وتحقق تعدداً في الايرادات المالية يمكن من خلاله مواجهة غلاء الاسعار العالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق