بغداد - خاص
أكد المشاركون في مؤتمر مالية العراق تسارع التطورات التي يشهدها ميدان الدفع الإلكتروني والتي تمثل محور مهم في تعزيز السوق المالية والتي تحتاج ان تعمل قطاعنا المصري على تطوير واقع عملية ويحقق طفرة نوعية ، تساعد على جذب الاستثمارات الكبرى للبلاد ، لاسيما في ظل تعاون وزارة المالية والبنك المركزي العراقي . نائب رئيس الوزراء وزير المالية د . علي علاوي أكد ان الجهود متواصلة لإصلاح القطاع المصرفي العام والنهوض بالقطاع المصرفي الأهلي والحد من هيمنة العام على الاقتصاد ، لافتا إلى ضرورة الإفادة من التجارب العالمية التي حققت نجاحات كبيره في هذا المجال ومنها التجربة الصينية التي تعاملت مع قطاع المال بشكل خاص ومكنته وجعلته قبلة لشركات عالمية متطورة دخلت وساهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى يعد الأعلى عالميا ، وحققت ايراد يعد الفريد من نوعة " . اما نائب محافظ البنك المركزي العراقي د. عمار خلف قال : ان القطاع المصرفي ومنذ العام ٢٠١٩شهد تطورات ملحوظة ، حيث نمت الموجودات بنسبة ١٩% والابداعات ١٨% فضلا عن التوسع بالمبادرات التمويلية التي لها دور كبير في حركة السوق المحلية والتي لامست قيامها ١٨مليون ترليون دينار ". وأشار خلف إلى أن "الحسابات المصرفية تجاوز ٧٠مليون في المصارف العراقيه، كما تجاوز عدد البطاقات الإلكترونية حاجز ال١٤مليوت بطاقة " ، مشيرا إلى " تزويد السوق المحلية ب ١٥٠٠ جهاز صراف لغاية منتصف العام ٢٠٢١والمحافظ الإلكترونية بلغت ٢ مليون محفظة لغاية منتصف ٢٠٢٢" . وأكد ان ستراتيجية تطوير الدفع الإلكتروني والشمول المالي تتطلب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة " ، لافتا إلى "تطوير الدفع الإلكتروني يمثل احد اهم مسارات النهوض بالجهاز المصرفي العراقي ، لاسيما ان المركزي لدية ستراتيجية طموحة لتطوير هذا المفصل المهم بغية بناء قطاع مالي معافى " . المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق شدد على حتمية ان تكون هناك ايمان من الجميع بأهمية بلوغ مستويات عالية في موضوع الدفع الإلكتروني الذي حقق طفرة في البلاد ، ولكن الطموح ان يكون هناك انتقال كامل من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية، والتي بدورها تجعل سوق المال في حالة مغايير تعتمد التقنية الآمنة التي تعكس صورة مثالية أمام الجهد العالم المتطور الذي تحتاجة البلاد في تطوير مفاصل الاقتصاد الوطني " . وحث طارق " الجهاز المصرفي على ايلاء موضوع الدفع الإلكتروني خصوصية ومتابعة التطورات العالمية في هذا المفصل المهم اهتمام كبير يتناسب وحاجة البلاد على التقانات المصرفية المتطورة " . بدورة المدير التنفيذي لشركة بوابة العراق المنظمة للمعرض احمد الجادر قال :ان " الهدف من تنظيم هذا المؤتمر دعم جهود الحكومة وقطاع المال لمواكبة التطورات التي يشهدها ميدان الدفع الإلكتروني، حيث تتضمن فعاليات المعرض تقديم طروحات من شأنها تطور العمل والأداء داخل الجهاز المصرفي العراقي الذي يتطلع إلى اعتماد افضل التقانات المصرفية التي يشهدها العالم من أجل تقليص الفجوة بين النظام المالي العراقي وما يشهده قطاع المال في العالم المتقدم من تطورات سريعة في ميدان الدفع الإلكتروني " . المشاركات الدولية حاضرة عبر يوسف برادا مختص بالدفع الإلكتروني من المملكة المغربية قال : ان "العالم يشهد تطور كبير في المجال الرقمي والمدفوعات الرقمية، وتسارعت التغيرات بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي دفع المؤسسات العالمية إلى تطوير الاداء لا فتا الى ان" التوقعات تشير إلى الدفع الإلكتروني يتوقع له ان ينمو ١٣ ٪سنوياً بسبب التفاعلات التي يشهدها السوق الدولي". ولفت إلى " حتمية توفر الخدمات الإلكترونية إلى أكبر شريحة داخل المجتمع، وأن يكون الدفع داخل سوق العمل بكل حرية وأكثر انسيابية تتناسب ونمط حياة كل شريحة، لا سيما ان جائحه كورونا سرعت بضهور تطبيقات جديدة تتناسب والمرحلة ". ونبه برادا إلى أن" حجم الاقتصاد العراقي كبير ويملك من القوة الكثير، كما حجم الاستهلاك كبير وهنا لابد من تطوير واقع الدفع الإلكتروني الذي يحقق مردود ماليا كبيرآ ". بدورة غازي الكناني من الشركة العالمية للبطاقه الذكية أشار إلى أن الدفع الإلكتروني بدأ في العراق منذ قرابة ١٢عاما وحقق تفاعل كبير المواطن والمؤسسات المتخصصة وبهذا المجال الذي سهل من التعاملات المالية وتامين المستحقات بطريقة لا تحمل المستفيد عناء كبير وحفضت عنه أعباء التواجد في المصارف والمنافذ المالية التي كان يحصل عبرها على مستحقاته " الدفع الإلكتروني، مما يساهم في تطوير الخدمات التي تقدم من أجل ينل ثقة الجمهور بشكل اسرع مما علية والاتجاة صوب الأفضل من بين المؤسسات التي تقدم هذا نوع من الخدمات". احمد العلوجي من شركة مصرف الاتحاد المساهمة وصف المعرض الخطوة المهمة وقال : ان " العراق لأ بد أن يواكب التطورات التي يشهدها العالم في ميدان الدفع الإلكتروني الذي بات يعتمد في العراق، ولكن دون مستوى الطموح، حيث نجدة في بعض الأماكن ولم نجدة في جميع منافذ البيع وتقديم الخدمات إلى المواطنين". لا فتا الى ان " واقع الدفع الإلكتروني بحاجة إلى ستراتيجات تثقيفية مكثفة تستهدف جميع شرائح المجتمع ليعرف كيف تنتشر عاليما والى أين وصل واقع الدفع الإلكتروني واليات استخدامها ومستويات ما وصل آلية العالم، الأمر الذي يتطلب ان تتظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص بهذا المجال من أجل تثقيف اكبر شريحة من المواطنين عن ماهية البطاقة الإلكترونية واستخدامها محليا ودوليآ ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق