بغية الوقوف عند التحديات التي تواجه تطورالقطاع المصرفي في العراق ، تناول ملتقى الشرقالاوسط "اميري" اهمية اصلاح القطاع المالي فيالعراق ومحاربة الفساد، حيث ركزت الجلسةالمتخصصة بالشان المالي على امكانية الجهازالمصرفي في دعم التوجهات التنموية في العراق،في ظل ارتفاع نسبة الشمول المالي بعموم مناطقالبلاد الى اكثر من ٣٣٪. ممثل رابطة المصارف العراقية الخاصة محمد منذر الحنظل
قال: ان "الجهاز المصرفي العراقي يتكونمن ٧٤ مصرف تقليدي واسلامي ومتخصص، براسمال يتجاوز ١٧ ترليون دينار عراقي"، مشيرا الىان "حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي يبلغ قرابة٩٠ ترليون دينار". الجهاز المصرفي يتطور ولكن يواجه تحديات تربكمن التوجهات الهادفة الى خلق نظام مصرفي متين"بحسب الحنظل" الذي قال: ان "واقع الحاليتطلب ان يكون لدينا جهاز مصرفي يعتمد المعاييرالعالمية، وذلك لوجود حاجة ماسة، لكي يكون قادرعلى تقديم خدمات الى الجهد العالمي الراغببالعمل في العراق".
واشار الى ان "البنك المركزي العراقي بادر خلال الفترة الماضية الى بناء نظام مالي مستقر وسليم،وان المنهجية المعتمدة تتركز على ان يكون العملتحت مضلة تشريعية سليمة باعتماد التكنلوجياالمتطورة التي تساعد في جذب الكتلة النقديةالمكتنزة في المنازل والتي يمكنها ان تحرك سوقالعمل المحلي في حال نقلها الى الجهاز المصرفي، وهنا يجب ان تكون هناك محفزات تاتي بالكتلة النقدية الكبيرة المكتنزة في المنازل الى سوق العمل الوطني".
عضو مجلس النواب جمال كوجر قال: ان عمليات التنمية التي يتطلبها البلد، لابد انتقترن بقطاع مصرفي فاعل له القدرة على توفيرالائتمان الى مختلف مفاصل الاقتصاد الانتاجية والخدمية"، لافتا الى "اهمية العمل الجاد علىمكافحة الفساد، وان لا يكون هناك تعدد في الجهاتالرقابية، حيث تتشتت المسؤوليات". واضاف ان "مكافحة الفساد تتطلب وجود برلمانمتماسك وبدون ذلك يكون الدور الرقابي ضعيف ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق