طالب النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله، الخميس، الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الدوائر الاتحادية الأربع في إقليم كردستان المتوقفة منذ خمسة أشهر، معتبراً الصمت الحكومي ازاء تأخير الرواتب بـ"الخرق الدستوري".
وقال عبدالله في بيان تلقته /المحرر العربي/، ان "موظفي الدوائر الاتحادية في اقليم كردستان (الجنسية، الإقامة، الجوازات وبطاقة السكن) لم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة أشهر، بذريعة تدخلات حكومة الاقليم في عمل تلك الدوائر ومحاولاتها فرض سيطرتها عليها".
واضاف، ان "سكوت الحكومة الاتحادية على تلك التدخلات هو بحد ذاته خرق دستوري، فهذه الدوائر وفقاً للدستور هي دوائر اتحادية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، وبالتالي لايحق لحكومة الاقليم التدخل في عملها بأي شكل من الاشكال"، معربا عن تساؤله، "ما ذنب موظفي هذه الدوائر الأربع إذا كانت حكومة الاقليم تتدخل في عمل دوائرهم دون أن تمارس وزارة الداخلية الاتحادية صلاحياتها وتضع حداً لتلك التدخلات؟ وهل من العدل معاقبتهم بجريرة ذنب ارتكبه غيرهم؟ وهل يرضى وزير الداخلية بتعرض هؤلاء الموظفين التابعين رسمياً لوزارته للظلم؟ أليس من حقهم استلام رواتبهم بشكل منتظم أسوة بأقرانهم في مناطق وسط وجنوب العراق؟".
وتابع عبدالله "ان عدم اكتراث الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بهذه الدوائر وصل الى حد عدم الاعتراف بإجراءاتها أيضاً، وعلى سبيل المثال نجد أن الحكومة الاتحادية لاتعترف بالاقامات الممنوحة من دائرة الاقامة الموجودة في الإقليم رغم كونها تابعة رسمياً لوزارة الداخلية الاتحادية، وهذه توجهات تخالف الدستور تماماً"، معاتباً وبشدة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الاعرجي على "صمتهما تجاه عدم صرف رواتب موظفيهم الاتحاديين في الاقليم لخمسة اشهر متتالية، ونأمل أن يرفع الغبن عنهم ويتم إطلاق رواتبهم المتأخرة بأسرع وقت ممكن ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق