الخدمة الإلزامية تكون ستة أشهر بحقيقة وواقع تدريب بدني رياضي، وعلى السلاح . وبعدها يخير المتدرب أما أن يتطوع فيحترف العسكرية مهنة، أو أنه لا يرغب، فيتسرح، لأن الخدمة الأكثر من ستة أشهر، تكون خدمة ضابط وآمر ومسؤول ؛ وليس خدمة وطن، كما هو شأنها وهدفها وغايتها.
وهذا ما عشناه، وجربناه في عهد الطغيان البعثي العفلقي، والطاغوت الصدامي الدكتاتور …. لذلك لا نريد طاغوتآ جديدآ من خلال الخدمة العسكرية الإلزامية ( المكلفية )، أن تكون بداية شروع تسلط طغيان، ومشروع إمتهان.
ولا داعي للعقوبة أن تتضاعف لمن يرفض أو يتخلف أو يسيء التصرف في مواصلة الحضور والدوام، وما الى ذلك من متطلبات الخدمة العسكرية الإلزامية، وتكون أكثر قسوة من الجرم نفسه، إن كان هناك نوعآ من الإجرام.
والقناعة هي أساس أداء الواجي على خط إستقامة النظام والإنتظام، وعلى أن تتوفر كل مستلزمات الحاجة البشرية الإنسانية لما يؤدي واجبآ وطنيآ، من راتب وطعام وملبس وسكن وإحترام، وما الى ذلك من ضروريات العيش الوظيفي الكريم.
ومسألة الخدمة العسكرية الإلزامية لما تكون واجبآ على الفرد المواطن العراقي، فيجب مقابل أداء هذا الواجب، أن تكون للفرد العسكري المواطن العراقي حقوق معلومة، معلنة، مصانة، محفوظة، معترف بها، ولا يتوانى أو يتأخر أو يسوف عطاؤها وتقديمها وتوفيرها، بأي حجة من الحجج، وأي سبب من الأسباب.
نقاوة الخدمة العسكرية الإلزامية ووطنيتها وخلوصها وصدق مشروعها ودقة شرعيتها، من صفاء هدفية تشريعها، وحكمة غاية قوانينها، ومشروعية وملائمة تطبيقات تعليماتها، وما لها من إلتزامات تخص العسكرية والكرامة الإنسانية لمن يؤديها.
بهذا الوعي والإيمان والإعتقاد لمفهوم العسكرية الإلزامية، يكون أداؤها شرفآ ، وإعتزازآ، وفخرآ ومفخرة، وإستعلاء أداء نشاط وطني، القصد منه حماية وحفظ العراق الوطن.
وإلا فهي إستعباد بشري وخضوع سلبي لطاقات إنسان مواطن، وخنوع رجولة وتحويلها الى خناثة وجود إنسان كريم، وأنها أهانة وجود مواطن عزيز شامخ وجودآ وطنيآ، وتكريس مهانة مواطن إنسان بسوقه كما يساق القطيع من المواشي والأغنام، وتصبح حضيرة التدريب زريبة حيوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق