هميلة عبد الستار كردي
بغية تطوير التوجهات الاستثمارية في البلاد والعمل على خلق عناصر الجذب للاستثمار المباشر المحلي و الاجنبي وضمان ان يتحقق بالصورة التي ينشدها الجميع، يجب يجب احداث نقلة ايجابية في الخدمات و البنية التحتية والقاعدة الاقتصادية في جميع المحافظات لتوفير، ما يؤكد للمستثمرين بتوفر العوامل الداعمة والمحفزة لدخول استثماراتهم وجهدهم. في هكذا توجه مهم يجب ان يكون للجهات المعنية ومنها الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات دورا اكثر فاعلية في تحسين البيئة الاستثمارية و ترغيب المستثمرين للاستثمار، الى جانب التاكيد من تنفيذ المشاريع التي واقع تحسين الاقتصاد و الخدمات لجميع افراد المجتمع، وبذلك نخلق فوائد كبرى للبلاد تتمثل بحريك سوق العمل وتلبية متطلبات البلاد. بات ضروري ان تكون هناك مراجعة شاملة لجميع القوانين التي لها صلة بالنشاطات الاستثمارية، والتي تساهم في زيادة عوامل الجذب للاستثمار لدعم تنفيذ قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 و تعديلاته وتحسين البيئة التشريعية الساندة لهذا النشاط. لا يخفى على الجميع ان العملية الاستثمارية بامس الحاجة الى اجراءات لتسهيل حركة ونشاط ودعم المستثمرين، وهنا يمكن ان يكون تركيزنا على نظام النافذة الواحدة ويكون دورها فعلي ومحوري لضمان انسيابية الاجراءات التنفيذية للمستثمرين و تقديم الخدمات الاستشارية لهم عند الحاجة. ان العمل الاستثماري مهم للبلاد ويساهم في تحقيق التنمية التي ينشدها الجميع، وهنا لابد من العمل باتجاه تنظيم دليل المستثمر للعمل في العراق يضم بين ثناياه جميع المعلومات والبيانات والموجهات والاجراءات والمشورة العملية التي يحتاجها المستثمر، من دخوله البلاد ولحين تنفيذ المشروع بالشكل النهائي وهذايعد من محفزات العمل الاستثماري واهم عناصر النجاح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق