التجارة ترد على مزاعم واكاذيب عالية نصيف

نفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة ل‍وزارة التجارة، تصريح النائبة عالية نصيف بشأن ذهاب أموال الشركة الفيتنامية العراقية لزراعة الشاي إلى "جيوب المسؤولين" في الوزارة، مؤكدةً أن الشركة الفيتنامية العراقية تمتلك جميع الوثائق التي تؤكد قانونية إجراءاتها.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها "تنفي تصريحات النائب عالية نصيف حول ذهاب أموال الشركة الفيتنامية العراقية لزراعة الشاي إلى جيوب المسؤولين في وزارة التجارة"، مبينةً أن "تأسيس الشركة المذكورة (الشركة الفيتنامية العراقية لزراعة الشاي) جاء استناداً للقوانين العراقية وموافقة مجلس الدولة ومجلس التخطيط وبعد مخاطبات استغرقت أكثر من عام ونشر تأسيس هذه الشركة في مجلة التجارة العراقية العدد الثاني لعام 2004 ولم يكن ذلك سراً لأنه جرى بعلم ومعرفة الحكومة العراقية المسؤولة وهي تدار من قبل مجلس إدارة مشترك يمثل الجانبين العراقي والفيتنامي وأن أعمالها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً باعتبارها استثماراً خارجياً".

وأشار البيان، إلى أن "تأسيس الشركة (الشركة الفيتنامية العراقية لزراعة الشاي) جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنام عن تجهيزها بالنفط خلال فترة النظام السابق وقد سددت فيتنام جزءاً من هذه المديونية عن طريق تصدير العمالة وبعض المنتجات الزراعية البسيطة في حينه"، مبينةً أنه "خلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق قامت فيتنام بتسديد بعض المديونية من خلال تجهيز كميات من الشاي والرز ومنتجات أخرى".

وأضاف، أنه "بعد توجه فيتنام إلى الاستثمار الخارجي نتيجة الانفتاح الاقتصادي على العالم تم طرح ملفات الاستثمار لمشاريع وشركات حكومية كان من ضمنها مشروع إنشاء الشركة العراقية ـ الفيتنامية المشتركة لزراعة وانتاج الشاي وتصديره كمشروع استثماري خارجي بغية المحافظة على الأموال العراقية التي بذمة فيتنام وتجنب التعرض لطلب إطفاء تلك الديون أسوةً ببقية الدول الأوربية التي اتخذت هذه الخطوة، وتم استحصال موافقة الجهات الرسمية العراقية وحصلت دراسة مستفيضه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن قدمت دراسة من قبل وزارات التجارة والمالية والزراعة والبنك المركزي العراقي ونوقش في مجلس الدولة من حيث الجدوى الاقتصادية وعوائد المشروع وتقرر حينها تسجيـل الشركة رسمياً باسم (فوداتي) وفقاً لقانون الاستثمار الفيتنامي بتاريخ 7/1/1999 والموافقة على تسجيل كيان الشركة التي تمثل كياناً مستقلاً خاضعاً للقانون الفيتنامي لتطوير انتاجية مزارع الشاي وبمساحة (388/1119) هكتاراً وزراعة مساحات إضافية بأنواع جيدة من الشاي وتحديث ثلاثة مصانع قائمة وتصدير 95% من الانتاج إلى الأسواق العراقية والعالمية".

وأوضح، أن "مساهمة الجانب العراقي تبلغ 8,3 مليون دولار تدفع من قبل الحكومة الفيتنامية كسداد لجزء من المديونية ومساهمة الجانب الفيتنامي 6,8 مليون دولار تمثل المعامل والمزارع والموجودات التي تم تثمينها من قبل شركات تدقيق مستقلة فأصبحت المساهمة العراقية 55% مقابل 45% للجانب الفيتنامي من أصل المبلغ الكلي"، لافتاً إلى أن "إنشاء الشركة جاء لضمان سداد المديونية التي بذمة الجانب الفيتنامي فضلاً عن مزاولة نشاطها منذ العام 2000 ولغاية 2009 بتوريد مادة الشاي الفيتنامي إلى العراق لسد احتياجات البطاقة التموينية مقابل أرباح إلى الجانب العراقي، وبعد إيقاف توزيع مادة الشاي ضمن مفردات البطاقة التموينية تم البحث عن منافذ جديدة لبيع الشاي في الأسواق العالمية والأسواق المحلية العراقية الفيتنامية".

وأكد البيان، أن "مجلس إدارة الشركة العراقية الفيتنامية حقق إنجازات مهمة خلال العامين الأخيرين من خلال تحقيق أرباح ومكاسب فضلاً عن تجديد المعامل والمصانع الخاصة بالمزرعة"، مشيراً إلى أن "معظم أعمال هـذا المجلس تجري بشفافية من خلال مراقبة ومتابعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق الأجهزة الرقابية في الوزارة الممثلة أصلاً في عضوية مجلس الادارة المشترك".

وتابع، أن "المعلومات الخاطئة التي يقدمها البعض للنواب أنما تأتي من باب مواجهة برامج الاستثمار ووضع العصا أمام العربة خاصةً وأن الشركة ترفع العلم العراقي وسط جمهورية فيتنام وهي برنامج استثماري له جدوى اقتصادية كبيرة وساهم في الحفاظ على الأموال العراقية التي كانت بذمة فيتنام ابان النظام السابق، وأن العمل فيها يجري بوضح النهار ووفق القوانين والضوابط العراقية، وتمتلك الشركة كافة الوثائق التي تؤكد قانونية إجراءاتها سواءً من خلال مجلس الادارة المشترك أو من خلال الرقابة والتدقيق في البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الشركة".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ذكرت

، أن إنتاج مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام يتم تسويقه إلى شركات في دول أخرى تعود ملكيتها إلى "مسؤولين في وزارة التجارة"، مشددةً على ضرورة فتح تحقيق بشأن كيفية إدارة المزرعة وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام.