بغداد: خاص
جملة من المشاريع تستهدفها المنظمة الدولية للهجرة في العراق، والتي تدعم من خلالها اقتصاد الأسرة عبر جملة من المشاريع، التي توفر فرص عمل وقتية ودائمة، فضلا عن مشاريع في طور الانجاز لدعم الزراعة والطاقة المتجددة في عموم مناطق العراق . مسؤول سبل العيش في المنظمة عمر اسماعيل قال :ان “طبيعة عمل المنظمة تقديم الخدمات والمشورة وتأسست عام ٢٠٠٣ في العراق وتستهدف الأسر الفقيرة ودعمها من خلال برامج دعم خاصة توفر فرص عمل، كما تعمل المنظمة على تبني مشاريع ترميم المدارس والدوائر الصحية”، لافتا إلى أن “الجانب الآخر من العمل دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الجديدة والمتوقفة، حيث يتم تنظيم لقاء مع أصحاب المشاريع ودراسة المشروع وكم يتوفر من فرص عمل، بعد ذلك تقدم منحة لأصحاب المشاريع تتراوح من ٥- ٣٠ ألف دولار وبدأ العمل من الموصل باتجاه جمع المحافظات”.
تطوير المشاريع
ولفت إلى أن «صندوق تطوير المشاريع في المنظمة ومنذ 2018دعم 709 مشاريع وخلق 3570 فرصة عمل، وقدم منحا تصل لـ 12 مليون دولار، وأن المشاريع موجودة حاليا في عشر محافظات والتوسيع متواصل ليشمل جميع مناطق العراق».
وأشار إلى أن المنظمة وجدت حاجة لتوسيع هذا الصندوق، وفتحنا منفذا جديدا لدعم المشاريع الابتكارية، وتم دعم 35 مشروعا في هذا المجال بقيمة 700 الف دولار»، مؤكداً أن «المنظمة تنظر إلى المشاريع الزراعية باهتمام بالغ، لذلك عملنا على توفير وتمويل هذه المشاريع في عموم مناطق العراق وبهيكلة خاصة، حيث تدرك المنظمة ان المشاريع الزراعية أغلبها قائمة على دور الأسرة، وهدفنا تطوير هذا القطاع المهم ورفع طاقاته
الانتاجية».
الطاقة المتجددة
بين ان «المشاريع الطاقة المتجددة تحظى باهتمام كبير من قبل المنظمة، حيث نعمل على دعم المشاريع التي تستثمر في
الطاقة».
وتابع أن “المنظمة تدعم الأسر، التي عانت من التهجير، وكذلك مساعدة الحكومة على اغلاق المخيمات، ومساعدة العراقيين العائدين من دول المهجر إلى البلاد”.
المستوى المعاشي
بدورها مسؤولة التواصل في المنظمة سارة علي عابد أكدت «وجود برامج للمنظمة تدعم الأسر، التي عانت الفقر المدقع، عبر توفير فرص عمل لأحد افرادها لتكون مدخل لبرامج المنظمة الأخرى، التي ترفع من المستوى المعاشي لهذه
الفئة».
ونبهت على أن «المنظمة تدرك اهمية القطاع في ادارة الحياة الاقتصادية وتعمل على توجيه دعم مستدام لهذا القطاع المهم، لاسيما في مفصل الزراعة، حيث يتم تقديم التدريب المطلوب لهذا المفصل بهدف تطوير الاداء والتسويق وتنظيم مختلف الجوانب».
وأوضحت ان «الدعم متواصل للمشاريع النسائية وكذلك المشاريع التي نسبة النساء فيها تلامس 50 بالمئة من مجموع العاملين».الحياة، ومشاركة الجامعات ومراكز الأبحاث في سياسات دعم عملية وضع المؤشرات لرصد التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك لأهمية دورها في الرصد والمحاسبة ووضع النماذج وإصدار التوقعات البيئية والاقتصادية، كما يتطلب التحول الى الاقتصاد الأخضر مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز تحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والشراء والاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق