بغداد /علاء التميمي/ اقامة رابطة المصارف الخاصة العراقية المؤتمر المصرفي العراقي السنوي – تحت شعار (( القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة التنمية المستدامة )) بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية.
فقداشاد وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية بنجاح المصارف الخاصة العراقية بتمويل ألمشاريع والاستثمار في كافة القطاعات فضلا على منح القروض الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مما انعكس ذلك أيجابيا على الاسرة العراقية حيث أن النجاح كان بسبب دعم الحكومة المركزية والبنك المركزي من أجل مواجهة الاوضاع الأقتصادية التي تواجه الشعب العراقي موضحأ أن التعاون قد أثمر وقد نجحنا في وضع استراتيجيات اقتصادية متطورة لابد من إحداث نقلة كمية ونوعية في النشاط المصرفي” في العراق، وأكد الحنظل أن الحكومة نجحت “في أشراك الات قطاع الخاص وأعطاء دور للمصارف الخاصة”، وقد تحدث الدكنور سلمان الجميلي ممثل رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أثناء
المؤتمر المصرفي السنوي مؤكدا بناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والتطوير هو دعم للقوات المسلحة والحشد والعشائر الذين يسطرون صفحات مشرقة في تاريخ العراق ضد (داعش)، الذي نشر جرائمه في دول أخرى وأصبح العراقيون المتصدين الأكبر له”.
وأضاف الجميلي، أن “القطاع المصرفي في العراق ظل قطاعا حكوميا عقودا من الزمن ومع الثقة التي يتمتع بها البنك المركزي العراقي والعدد المحدود من المصارف الحكومية، إلا أن متطلبات التغير السياسي والاقتصادي الشامل وضعته أمامه تحديات”.
وأشار الجميلي، إلى أن “ظهور أنشطة عديدة ضمن إدارة الأنشطة المصرفية وتمويل المشاريع والاستثمار كلها بوادر جديدة بحاجة إلى ترسيخ واستدامة”، مؤكدا أن “أهم ما تبنته الحكومة في حزمة الإصلاحات هو تطوير قطاع التمويل من خلال إصدار مجموعة من الإجراءات والسياسات التي أكدنا على تنفيذها ومتابعتها”.
ولفت الجميلي، إلى أن “البلد يمر بظرف مالي صعب نتيجة انخفاض أسعار النفط في وقت اتسم اقتصاده بأنه أحادي على مدى عقود عديدة”، مشددا أن “الوقت حان لتنشيط القطاعات الاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها”.
واكد الجميلي نقلا عن العبادي، أن “انتهاج فلسفة جديدة للدولة تقوم على اقتصاد حر والخصخصة يفترض أن يدعم إجراءات هذا التحول بظهور قطاع مصرفي قوي وفاعل”، داعيا القطاع المصرفي إلى “إجراء مراجعة موضوعية للإشكالات لدى بعض المصارف الخاصة التي أضرت بمصالح بعض عملائها وأضعفت الثقة بالتعامل معها”.
وعد الجميلي، المصارف ومؤسسات التمويل “المحرك الأهم لعجلة الاقتصاد والتنمية والتي انعكست قوته في دول كثيرة على متانة اقتصاده”، داعيا القطاع المصرفي إلى “إحداث نقلة كمية ونوعية في نشاطهم المصرفي في العراق”.
وأشار الجميلي، إلى “مبادرة الإقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والإسكان بمبلغ قدره 5 ترليونات دينار، فضلا عن واحد ونص ترليون دينار للمشاريع الصغيرة والتي أطلقت قبل أيام”، مؤكدا “عزم الحكومة على اتخاذ خطوات جادة لإنجاح تلك المبادرة”.
وتابع الجميلي في كلمة العبادي، أن “الحكومة عازمة على تفعيل دور المصارف الخاصة”، محذرا من “وضع عراقيل تأخر تنفيذ ذلك كون الهدف منه تحريك عجلة الاقتصاد وتنويع مصادره وتقليل معدلات البطالة”، مهددا “بمحاسبة المقصرين”.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلية بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية وهي تتوزع بواقع 600 فرع في عموم العراق. وقد التقى كادر الوكالة مع عدد من الاختصاص في مجال الاقتصاد وقد أشادو بدور رابطة المصارف الخاصة المتمثلة بالسيد وديع الحنظل الذي كانت له بصمة واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية وكذلك رسم الخطط الواضحة وقد نجحت رابطة المصارف الخاصة فعلا عندما أنهار الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي قبل سنة وتم بذل الجهود وقدمت المبادرة المتضمنة الاستراتيجيات الاقتصادية وقدمها الى البنك المركزي من أجل التعاون واعادة الثقة التي فقدت في السنوات الماضية لكن الان كما تعلمون المصارف الخاصة الشريك والحليف للبنك المركزي العراقي
المؤتمر المصرفي السنوي مؤكدا بناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والتطوير هو دعم للقوات المسلحة والحشد والعشائر الذين يسطرون صفحات مشرقة في تاريخ العراق ضد (داعش)، الذي نشر جرائمه في دول أخرى وأصبح العراقيون المتصدين الأكبر له”.
وأضاف الجميلي، أن “القطاع المصرفي في العراق ظل قطاعا حكوميا عقودا من الزمن ومع الثقة التي يتمتع بها البنك المركزي العراقي والعدد المحدود من المصارف الحكومية، إلا أن متطلبات التغير السياسي والاقتصادي الشامل وضعته أمامه تحديات”.
وأشار الجميلي، إلى أن “ظهور أنشطة عديدة ضمن إدارة الأنشطة المصرفية وتمويل المشاريع والاستثمار كلها بوادر جديدة بحاجة إلى ترسيخ واستدامة”، مؤكدا أن “أهم ما تبنته الحكومة في حزمة الإصلاحات هو تطوير قطاع التمويل من خلال إصدار مجموعة من الإجراءات والسياسات التي أكدنا على تنفيذها ومتابعتها”.
ولفت الجميلي، إلى أن “البلد يمر بظرف مالي صعب نتيجة انخفاض أسعار النفط في وقت اتسم اقتصاده بأنه أحادي على مدى عقود عديدة”، مشددا أن “الوقت حان لتنشيط القطاعات الاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها”.
واكد الجميلي نقلا عن العبادي، أن “انتهاج فلسفة جديدة للدولة تقوم على اقتصاد حر والخصخصة يفترض أن يدعم إجراءات هذا التحول بظهور قطاع مصرفي قوي وفاعل”، داعيا القطاع المصرفي إلى “إجراء مراجعة موضوعية للإشكالات لدى بعض المصارف الخاصة التي أضرت بمصالح بعض عملائها وأضعفت الثقة بالتعامل معها”.
وعد الجميلي، المصارف ومؤسسات التمويل “المحرك الأهم لعجلة الاقتصاد والتنمية والتي انعكست قوته في دول كثيرة على متانة اقتصاده”، داعيا القطاع المصرفي إلى “إحداث نقلة كمية ونوعية في نشاطهم المصرفي في العراق”.
وأشار الجميلي، إلى “مبادرة الإقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والإسكان بمبلغ قدره 5 ترليونات دينار، فضلا عن واحد ونص ترليون دينار للمشاريع الصغيرة والتي أطلقت قبل أيام”، مؤكدا “عزم الحكومة على اتخاذ خطوات جادة لإنجاح تلك المبادرة”.
وتابع الجميلي في كلمة العبادي، أن “الحكومة عازمة على تفعيل دور المصارف الخاصة”، محذرا من “وضع عراقيل تأخر تنفيذ ذلك كون الهدف منه تحريك عجلة الاقتصاد وتنويع مصادره وتقليل معدلات البطالة”، مهددا “بمحاسبة المقصرين”.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلية بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية وهي تتوزع بواقع 600 فرع في عموم العراق. وقد التقى كادر الوكالة مع عدد من الاختصاص في مجال الاقتصاد وقد أشادو بدور رابطة المصارف الخاصة المتمثلة بالسيد وديع الحنظل الذي كانت له بصمة واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية وكذلك رسم الخطط الواضحة وقد نجحت رابطة المصارف الخاصة فعلا عندما أنهار الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي قبل سنة وتم بذل الجهود وقدمت المبادرة المتضمنة الاستراتيجيات الاقتصادية وقدمها الى البنك المركزي من أجل التعاون واعادة الثقة التي فقدت في السنوات الماضية لكن الان كما تعلمون المصارف الخاصة الشريك والحليف للبنك المركزي العراقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق