بغداد - خاص
برعاية رئيس الجامعة المستنصريَّة الدكتور حميد فاضل التميمي، عقدَ مركز الدراسات العربيَّة
والدوليَّة ندوة اقتصاديَّة تناولت مسارات إعداد الموازنة العامَّة الاتحاديَّة ومتابعة
تنفيذها في العراق. الندوة التي أدارها رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الدكتور صلاح
نوري خلف تناولت عدداً من البحوث في هذا الموضوع المهم، والذي يشغل حيزاً كبيراً من
اهتمام الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي، إذ تمثل الموازنة العامة للدولة خطة الحكومة
التي تروم من خلالها تحقيق مضامين برامجها خلال عام، ولا شك أنَّ موازنة البلد تعتمدُ
على إيراد رئيس هو العائد النفطي بنسبة لا تقل عن الـ 90 بالمئة من مجموع العائدات
المخطط تحصيلها خلال سنة.
مضامين الموازنة
الأكاديمي الدكتور أحمد عمر الراوي تحدث عن المسار الأول
في إعداد الموازنة قائلاً: إنَّ "الموازنة العامة للدولة تمثل خطة الحكومة التي
تبغي من خلالها تحقيق مضامين برنامجها خلال سنة، ومضامين الموازنة العامَّة لأي دولة
نجده يتمثل في ثمانية أبعاد هي البعد السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والإداري
والحسابي والقانوني والمعلوماتي، ويتم إعدادها ضمن خطة ماليَّة تمكن الحكومة من إنجاز
القرارات المتعلقة بتفعيل برنامجها الذي تعهدت بتنفيذه أمام شعبها".
الموازنات التخطيطيَّة
تابع، في حين انَّ "الرقابة الماليَّة تعدُّ عمليَّة
التحقق في مستوى تنفيذ الأنشطة وفق ما خطط له وتعد الموازنات التخطيطيَّة للدولة أنموذجاً
رقابياً فاعلاً يمكن أنْ يؤدي دوراً أساسياً في معرفة مديات تنفيذ البرامج التي خطط
لها في بنود الموازنة السنويَّة من العائدات المتحققة والمصروفات الفعليَّة".
واضاف "تتميز الموازنة السنويَّة للعراق بأنها تعتمد
على إيراد رئيس هو العائد النفطي، وبنسبة لا تقل عن 90 بالمئة من مجموع العائدات المخطط
تحصيلها خلال السنة، وعليه فإنَّ إعداد مثل هذه الموازنات يجابه كثيراً من عدم اليقين
في تحقيق العائدات التي تم التوقع بها، لأنَّ الإيرادات في مثل هذه الحالة ستتأثر بعامل
خارجي يخضع لضوابط ومتغيرات سوق النفط الدولية وبالتالي تتأثر بنود الإنفاق إذا ما
زاد أو نقص هذا الإيراد خلال السنة".
العائدات النفطيَّة
شدد الراوي على "ضرورة أنْ يكون من أولى أهداف الموازنة
تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ترافق ذلك أهميَّة ألا تعد الموازنة في ضوء العائدات
النفطيَّة فقط وإنما في ضوء مؤشرات تخصيص الموارد وتنفيذ برامج التنمية وتحسين العائدات
غير
النفطيَّة".
وأشار الى أنَّ "أهم ما تميزت به مرحلة إعداد الموازنات
بعد العام 2003 هو إلغاء العقوبات الاقتصاديَّة المفروضة على العراق بموجب قرار مجلس
الأمن وصدور قانون الإدارة الماليَّة والدين العام لسنة 2004، قد شهدت هذه المرحلة
تزايداً كبيراً في النفقات العامة، لا سيما الرواتب والأجور نتيجة العائدات النفطيَّة
وبذلك تزايد حجم الموازنات قرابة 40 مليار دولار في العام 2005 حتى وصلت الى أرقامٍ
كبرى في مشروع ميزانيَّة العام 2014".
شفافيَّة المشتريات
المسار الثاني الذي تم تناوله في الندوة كان تحت عنوان
"تقييم شفافيَّة المشتريات العامة في العراق"، إذ قال الأكاديمي الدكتور
فلاح خلف الربيعي من كليَّة الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصريَّة: إنَّ
"تحسين شفافيَّة المشتريات العامة يعدُّ أحد أبرز محاور الإصلاحات الهيكليَّة
لإدارة المال العام التي من شأنها تعزيز الحوكمة الماليَّة وكسب ثقة المستثمرين وجذب
الاستثمارات لمشاريع البنى التحتيَّة واستعادة التنافسيَّة الاقتصاديَّة".
وأضاف، أنَّ "تحديث الشراء العام وفق المعايير المعتمدة
من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أهم متطلبات مكافحة الفساد وتعزيز أطر
النزاهة والشفافيَّة في
العراق".
الحوكمة الذكيَّة
المسار الثالث في إعداد الموازنة العامة تناول موضوع الحوكمة
في إطار إعداد الموازنة العامة، عن هذا المسار تحدث الدكتور عادل صبحي عبد القادر من
كليَّة الإدارة والاقتصاد في الجامعة العراقيَّة، وقال: "شهد العالم في السنوات
الأخيرة العديد من الانهيارات الماليَّة التي أثبتت فشل العديد من الشركات وإداراتها
في إعداد التقارير الماليَّة، والتي تميزت بمستوى عالٍ من الشفافيَّة، ما أثار الكثير
من الشكوك حول مصداقيَّة هذه الشركات ومدى كفاية المعايير المهنيَّة ومستوى الالتزام
بتطبيقها، وبالتالي دفع الى الاهتمام بمفهوم الحوكمة، والذي جاء كنتيجة لفشل رصد ومراقبة
قرارات المستويات الإداريَّة العليا ثم انتقل الاهتمام نحو الحوكمة الذكيَّة، والتي
تمكن النظام الحكومي وتوابعه من العمل بعقلانيَّة في استخدام الموارد الداخليَّة والخارجيَّة
بشكلٍ فاعل في بيئة سريعة التغيير ومعقدة واتخاذ القرارات المناسبة من أجل خلق قيمة
مشتركة".
التقارير الماليَّة
وركز على "الحوكمة الذكيَّة في إطار إعداد الموازنة
العامَّة للدولة"، لافتاً الى أنَّ "العالم في السنوات الأخيرة شهد العديد
من الانهيارات الماليَّة والتي أثبتت فشل العديد من الشركات وإدارتها في إعداد التقارير
الماليَّة، والتي تميزت بمستوى عالٍ من الشفافيَّة، ما أثار الكثير من الشكوك بشأن
مصداقيَّة هذه الشركات ومدى كفاية المعايير المهنيَّة ومستوى الالتزام بتطبيقها، الأمر
الذي دفع الى الاهتمام بمفهوم الحوكمة، والذي جاء كنتيجة لفشل رصد ومراقبة قرارات المستويات
الإداريَّة العليا ثم انتقل الاهتمام نحو الحوكمة الذكيَّة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق