اقترح مختص بالشان الاقتصادي تبني حلول جديدة تتناسب مع واقع البلاد، وحجم العمل الكبير الذي تتطلب جميع مدن العراق، حيث تمتاز البلاد عن سواها من أسواق العمل الدولية بانها فرصة عمل متجددة، الامر الذي يوفر فرصة امام العراق باستثمار الجهد النوعي العالمي في عمليات اعمار تنقذها الشركات العالمية المتخصصة والمصنفة بشكل متوازن، وهنا لابد معالجة الفشل في الاداء الاستثماري لفترة طويلة. المختص بالشان الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي قال: ان "العراق بأمس الحاجة إلى آلية عمل جديد يجب تبنيها خلال الفترة القادمة، وتكون ذو جدوى حقيقي للبلاد". جهود كبرى واقترح البغدادي بأن "تعرض محافظات العراق كل منها فرصة استثمارية منفردة من أخرى أمام دول العالم وشركاتها المختصصة، وبهذا الشكل ستكون فرص العمل داخل العراق متوازنة في عرضها امام الجهد العالمي المختص، لا سيما انها تعلم جيدا ان حجم العمل في العراق واسع إلى حدود كبيرة، وبحاجة إلى جهود كبرى يمكن أن تستوعب شركات عالمية واقليمية ومحلية". تعزز المنافسة وأشار إلى أن "العمل بهذا الاتجاه وعرض المحافظات كفرص استثمارية، يعد الحل المناسب الذي يشرك عدد من دول العالم في بناء العراق، وهكذا يمكن أن تعزز المنافسة بين الجهد الدولي وستكون هناك سرعة في الإنجاز والتنفيذ، وهذا بدوره يقود إلى معالجة مجمل المشاكل الاقتصاديةالتي تعانيها البلاد، وهذا ما تبحث عنه البلاد، في وقت تتعالى الأصوات لتنفيذ برامج اصلاحية تنقذ البلاد من حالة التدهور الاقتصادي". جولات تراخيص ولفت البغدادي إلى أن "هذا التوجه يمكن أن ينظم من خلال جولات تراخيص تعرض أمام الشركات العالمية المتخصصة على أن تنفذ الأعمال داخل كل محافظة خلال فترة زمينة يتفق عليها بأسلوب الاستثمار، ومن هنا نكون قد تخطينا اول محطة في قطار التنمية، لا سيما ان بلد مثل العراق يجب أن يشغل مكانه المناسب بين دول العالم، ويكون من اقتصادات العالم المهمة والتي لها دور فاعل على ساحة الاقتصاد الدولي، وأن هذا الأمر ليس معقد بل يمكن بلوغه حيث تتوفر الارادة الوطنية الراغبة بنقل العراق إلى مرحلة افضل". ونبه الى ان "البلاد بامس الحاجة الى عمل نوعي وتنفيذ يتناسب ومطلبات البلد في الخدمات التي تكاد تكون معدومة، وتدوير عجلة الانتاج النوعي الذي يخلف منفعة كبرى للبلاد، تبدا من توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب، وتحريك القطاعات الساندة والذي بدوره يخلق حركة فعلية داخل سوق العمل، وهنا لابد ان يكون للشركات العالمية المصنفة تواجد حقيقي لتكون شريك فاعل في تطوير واقع البلاد الاقتصادي". حجم الثروات بدوره المختص بالشان الاقتصادي خالد الجابري بين ان "حجم الثروات في البلاد كبير، ويفضل اشراك الجهد الدولي في عمليات البناء الاقتصادي ، حيث يمكن للجهد العالمي ان يعزز تواجده من خلال الاستثمار الجاد في جميع القطاعات وسيكون لدينا سوق عمل مثالي، يكاد لا يتوفر في اغلب مناطق المعمورة، وهذا يعد عنصر جذب لكبريات الشركات العالمية". البلاد الغنية واشار الجابري الى ان "العالم يدرك اهمية العراق اقتصاديا، حيث يعد من البلاد الغنية، بما يملكة من ثروات وموقع جغرافي يمكن ان يستثمر لتحقيق اعلى درجات الجدوى الاقتصادية للبلاد، حيث يمكن ان توظف الشركات العالمية موقع العراق لخلق صناعات انتاجية كبرى توزع على اسواق العالم في الغرب والشرق، ومن هنا تكون انطلاقة كبرى لخدمة الاقتصاد الدولي والجهد العالمي المتطور". الاستثمارات العالمية وشدد على "اهمية ان نعمل باتجاه خلق بيئة استثمار مثالية تجذب الاستثمارات العالمية الراغبة بالعمل في العراق، لاسيما الشق القانوني الذي يمثل محور مهم للشركات العالمية، حيث تعمل تلك الشركات على دراسة القوانين النافذة بشكل دقيق قبل التوجه، لاي استثمار وفي العراق مطالبين بتوفير بيئة عمل مثالية تتناغم وحاجه الجهد الدولي ، وذلك لجذب اكبر الاستثمارات الى العراق".