1- الاجراءات الحكوميه والروتين المتبع للحصول على سمات الدول لزخول جمهوريه العراق والمدد والاوقات التي تتراوح بين 20 الى شهرين في بعض الاحيان مما يسبب عزوف العرب والاجانب من المجيء للعراق بسببها .

2- تدخل اكثر من وزاره او تعدد الجهات الحموميه المختصه بمنح سمات الدخول بين وزاره الثقافه ووزاره الداخليه ووزاره الخارجيه وتعدد الاجهزه المعنيه بين جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني وجهات اخرى.

3 - استبعاد الجهات القطاعيه المختصه بتفويج السواح وهي شركات السفر والسياحه المعنيه بهذا الامر وهي مرخصه من وزاره الثقافه وهيئه السياحه وتدفع مبالغ بالملايين لدوائر الضريبه لكن عملها محدود وبدون صلاحيات تجعلها تتمتع بها لتفويج السواح للعراق.

4- السفارات العراقيه بالخارج وعدم استغلالها لتفعيل برامج سياحيه ودينيه واثريه  واستقدامهم للعراق من خلال الملحقيات الثقافيه الموجوده في تلك السفارات وعدم توفير الصلاحيات اللازمه لمنح بعض انواع من السمات لتحقيق قدر اكبر من الفائده لقطاع السياحي والفندقي في العراق .

5- عدم توفير الدعم الحكومي للمرافق السياحيه والخدميه في العراق من خلال القروض الماليه والتدريب والتطوير مثل شركات السياحه والفنادق والمنتجعات والمصايف والمناطق الاثريه .

مع العلم ان اكبر قطاع يستقطب ايدي عامله هو القطاع السياحي والفندقي .

6- الادارات المتعاقبه في قطاع السياحه منذ 2003  ولحد الان هي غير متخصصه في هذا المجال وبعيده كل البعد عن هذا القطاع مما يساهم سلبا في انتعاشه وتطويره وابعاد الخبرات واهل الاختصاص من هذا القطاع بموضوع الاداره والتطوير .

الحلول : 

1- تقديم تسهيلات للحصول على سمات الدخول للعراق واختيار جنسيات بعينها كي لا يتم هلط الاوراق اولا ولحمايه امن وطننا ثانيا.

2- جعل موضوع منح سمات الدخول لدى الجهه القطاعيه المتمثله بهيئه السياحه كما هو معمول به سابقا وبالتعاون مع الاجهزه المختصه بحيث تأخذ دورها الحقيقي في هذا المجال .

3- تفعيل دور المكتب الوطني في العراق ومديريات السياحه في المحافظات وتفعيله كذلك في كافه السفارات العراقيه بالخارج ومن خلال ملحقياتها الثقافيه وبكوادر سياحيه تعرف ان تعطي الاجابه الحقيقيه والصوره الحقيقيه للعراق.

4- قيام وزاره الثقافه ومن خلال ذلك المكتب الوطني بالترويج والتسويق للسياحه في العراق من خلال الاعلانات والتقارير التلفزيونيه والبوسترات وبلغه حسب كل دوله  وكذاك عمل المعارض السياحيه التخصصيه  في تلك الدول والمؤتمرات والندوات.

5- عمل نظام منح سمات الدخول الكترونيكما هو معمول به بالعالم وتكون الجهه القطاعيه هي المسؤوله عنه وبمشاركه الوزارات والاجهزه المعنيه السانده مثل وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه ووزاره الاتصالات ويوزع مبدئيا لشركات السفر والسياحه المرخصه ومن خلال الدفع الالكتروني لمبالغ الدوله عن هذه السمات وبنفس الوقت تكون مشروطه بحجوزات فندقيه مؤكده ومدفوعه الثمن لتحقيق اكبر امتلاء للفنادق العراقيه العامله في محافظه كربلاء المقدسه وكل فنادق العراق .