آل سلمان.. اوربا امام خطر الانكماش والركود الاقتصادي

  بغداد: حسين ثغب التميمي

 تتزايد المخاوف من تطور الانكماش والركود الاقتصادي، وفي ظل ارتفاع التضخم وتزايد عدم اليقين بشأن استمرار إمدادات الغاز الروسي، يصبح الوضع "دقيقا جدا" للدول الأوروبية، باعتبار أن قرابة 50% من واردات هذه الدول مقومة بالدولار، فهل يمكن أن نتوقع انهيارا أكبر لليورو في قادم الأيام، وما آفاق العملة الأوروبية في ظل هذا الوضع؟ رئيس منتدى بغداد الاقتصادي الخبير فارس ال سلمان قال لـ "الصباح": ان "اسباب انخفاض العملات الاوربية امام الدولار تتلخص بالحرب في اوكرانيا التي ادت الى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمحروقات في ظل الانكماش الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم في منطقة اليورو إلى أكثر من 5% مع بداية العام الحالي، وهي أعلى نسبة للقارة الأوروبية منذ 30 عاما، بحسب آخر الأرقام التي نشرها مكتب "يورو ستات"Euro stat للإحصائيات التابع للمفوضية الأوروبية، لاسيما ان اقتصاديات العالم لم تتعافى بعد من الضربة التي تلقتها بسبب جائحة كورونا". واضاف ان "أغلب أسعار الطاقة في السوق العالمية مسعّرة بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي آليا إلى زيادة الطلب على الدولار، ونتيجة إلى كل ذلك أصبح الدولار ملاذا أمنا في السوق وزاد الطلب عليه"، لافتا الى ان "ضعف اليورو يعود إلى ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وضعف النمو في أوروبا، وخاصة المؤشرات السلبية الأخيرة التي ظهرت في ألمانيا وعدة دول أوروبية كبرى، تغذي فرضية أن أوروبا ستدخل في حالة من الركود الاقتصادي، وهو ما سيؤدي الى إضعاف قيمة اليورو وسعره". ولفت الى انه "نتيجة للحرب القريبة من اوربا وكونها مستورده للطاقة تبدو الولايات المتحدة الولايات افضل من أوروبا، لأن الولايات المتحدة منتجة للغاز والنفط، وايضا تصدرهما وبالتالي ليس فيها أزمة طاقة وهذا ينعكس على الاستقرار الاقتصادي، كما ان اسعار العملات العالمية بشكل عام تتراجع مقابل الدولار الأميركي بسبب الارتفاع المضطرد في سعر صرف العملة الأميركية نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي سعر الفائدة بوتيرة أسرع وبشكل أكبر من بقية البنوك المركزية". يذكر ان اليورو عملة قانونية في الأول من يناير/كانون الثاني 1999 في 11 دولة من أصل 15 هي أعضاء الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، وبدأ ذلك إلكترونيا فقط، ثم اتخذ شكل الأوراق النقدية والعملات المعدنية بدءا من أول يناير/كانون الثاني 2002، ويُعدّ اليورو اليوم العملة الرسمية لنحو 340 مليون شخص في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وستكون كرواتيا الدولة الـ20 التي تعتمد اليورو عملة رسمية وسيدخل القرار في الأول من يناير/كانون الثاني 2023 حيز التنفيذ. وتوقع الخبير فارس ال سلمان هبوط اليورو في الاشهر المقبلة، لأننا في بداية أزمة إمدادات الغاز، لأن الدول الأوروبية حاليا لديها احتياطي كافٍ من الغاز لأننا في بداية الخريف، لكن مع دخول الشتاء وتضاعف استهلاك الغاز، فإن الوضع سيتأزم أكثر وبالتالي اليورو سيهبط أكثر، وهذا الارتفاع الكبير في اسعار النفط والغاز مضر للمستهلك الأوروبي، خاصة على الشركات الأوروبية، مما يعزز التضخم ويفاقم الأزمة أكثر، وسيهدد باضطرابات اجتماعية وسياسية في القارة الاوربية و هذا سيدفع احزاب اليمين المتشدد الى استلام السلطة كما حدث في السويد مؤخرا و متوقع ان يحدث في ايطاليا. والمح الى ان "وضع القارة الاوربية غامض ما لم يتدخل البنك المركزي الأوروبي أو الفدرالي الأميركي، لأن قوة الدولار راجعة بالأساس إلى قوة تدخل البنك المركزي الأميركي، عكس البنك المركزي الأوروبي الذي لا يتدخل كثيرا في اليورو وبالتالي نجده يتعرض للمشاكل والهبوط، كما ان اوربا رهينة الغاز المستورد وهذا يلوح بحالة ركود اقتصادي كبيرة، لأن البيئة الاوربية اصبحت غير آمنة وغير مشجعة على الاستثمار". وعن الربح والخسارة نتيجة هذا الواقع بين ال سلمان ان "الشركات التي تنتج باليورو أول الرابحين، لأنها ستستفيد عمليا من التصدير إلى الخارج ومن انخفاض تكلفة التصدير، في حين ستتضرر القطاعات الصناعية التقليدية مثل صناعة السيارات والطائرات، لأنها تستورد المواد الأولية من الخارج وتدفع بالدولار، لكن بشكل عام، سيخسر الاقتصاد الأوروبي، لأنه عمليا ومع انخفاض قيمة العملة سترتفع نسبة التضخم، كما ان الشركات التي تستهلك الوقود والغاز، ستخسر لأن تكلفة المحروقات داخل سلسة الإنتاج تصبح مرتفعة، وخاصة الشركات البتروكيمائية، وستكون هي أول الخاسرين". اما في بريطانيا اشار ال سلمان الى ان "الجنيه الاسترليني فقد نسبة تزيد على 16% من قيمته أمام الدولار هذا العام، بينما فقد أكثر من 3% من قيمته أمام اليورو – مع الأخذ في الاعتبار أن اليورو أيضاً يهبط أمام الدولار باستمرار منذ فترة، وإن سبب هبوط سعر صرف الجنيه الاسترليني "ليس ارتفاع الدولار فقط، لكن الحقيقة أن المتعاملين يبيعون الاسترليني بسبب التقدير السلبي لتوقعات الاقتصاد البريطاني وتراجع ثقة المستثمرين فيه، كما ان بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة من 1.75% إلى 2.25 % و سيستمر بالتدخل بقوة للتضخم، على رغم دخول الاقتصاد في حال ركود". ونبه الى انه "ولتخفيف العبيء عن الشركات قررت بريطانيا تخفيض الضرائب على شرائح الشركات لمدة 10 سنوات و خفضت ايضا الضرائب العقارية في محاولة لاعطاء دفعة انتعاش للاقتصاد، ومتوقع أن تكون نسبة الفائدة في بريطانيا بنهاية العام 3% بينما في الولايات المتحدة فالمتوقع ان تكون 3-5% مالم يكون هناك زلزال يضرب الاسواق". ولفت الى ان "الوضع الاقتصادي متدهور في بريطانيا، واحتمال زيادة عجز الميزانية نتيجة قيام الحكومة بدعم قطاع الطاقة لخفض قيمة الفواتير للمستهلكين، واستدانت الحكومة من المصارف لتغطية الدعم مقابل فوائد، ويفترض ان تسدد ذلك من جباية الضرائب، لكنها اليوم خفضت الضرائب وهذا يجعل البنك المركزي متردداً في رفع سعر الفائدة بقدر كبير لكبح جماح التضخم". واكد إن "زيادة نسبة الفائدة ستعرقل أي انتعاش اقتصادي يعيد النمو ويتفادى الركود العميق، وهذا سيؤدي الى فشل خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد، لاسيما ان بريطانيا تعاني من فقدان اسواق التصدير وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع كلفة المعيشة سيقود الى مزيد من الانكماش في الاقتصاد، ومع استمرار ارتفاع الأسعار واحتمالات الركود، يبدو الوضع نموذجياً للدخول في "ركود تضخمي" أكثر ضرراً وأطول أمداً من الركود المعتاد". وقال ال سلمان "يضاف الى ما تقدم ضعف الوضع المالي للحكومة البريطانية بشكل عام، ويشهد ميزان الحساب الجاري، أي الفارق بين الأموال التي تدخل إلى بريطانيا والأموال التي تخرج منها، اتساعاً مضطرداً. وبلغت نسبة العجز 8.3% في الربع الأول من هذا العام، وهي مرشحة للزيادة مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين البريطاني الذي يدور الآن حول نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي". وتوقع ال سلمان "ارتفاع كلفة خدمة الدين أكثر مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالية، ورفع سعر الفائدة، كما ستتسع هوة العجز في الحساب الجاري، وعجز الميزانية عموماً، مع اقتراض الحكومة لتمويل خطة دعم أسعار الطاقة، وفي تلك الحالة سيزيد حجم الدين البريطاني ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي كله، وقد يصل إلى 2.75 ترليون دولار (2.4 ترليون جنيه استرليني)، وستعني خطط حكومة ليز تراس بخفض الضرائب مزيداً من التدهور في عائدات الخزينة البريطانية، ويفاقم ذلك مجدداً من العجز في الميزانية وفي الحساب الجاري، جميع هذه العوامل تشكل ضغطاً على قيمة العملة، يجعل أي جهد من قبل واضعي السياسة النقدية لانقاذ الجنيه الاسترليني ووقف تدهور سعر صرفه مقابل العملات الرئيسية الأخرى بلا طائل تقريبا"ً.