امال جديدة للعاملين في قطاع الدواجن بعد اطلاق استراتيجيات قطاع الدواجن للتنمية المستدامة في العراق والممول من الاتحاد الاوروبي، في وقت المواطن يبحث عن منتج يتناسب وامكاناته المادية ولا يؤثر سلبا على واقعه الصحي، وحين يكون الامر متعلقا بمادة اساسية في حياة المجتمع. هنا لابد من وقفة جادة تضع اليات العمل بالمسار الصحيح الذي يجنب البلاد والعباد خسائر كبرى بسبب اهمال هذا القطاع بعد ان افلست مشاريع كبرى وسرح الاف العاملين، وحرمت السوق المحلية من منتجات نوعية طازجة. المختص بالشان الاقتصادي دجلة صبيح ان قالت ان "قطاع الدواجن يعد اهم محاور التنمية المستدامة التي ينشدها العراق، كونها سوق متكامل يساهم في تفعيل قطاعات ساندة يمكنها استيعاب شريحة واسعة من الشباب، ونامل ان يكون للستراتيجية الجديدة التي اطلقتها وزارة الزراعة دور في تفعيل قطاع الدواجن". واضافت" ان "تحريك عجلة انتاج الدواجن، يساهم الى حد كبير في تحقيق الامن الغذائي للبلاد التي تشهد تنامي كبير في عدد السكان، كما يحافظ على دورة راس المال في اطار محلي، وهذا يوفر مبالغ مالية كبرى لخزينة الدولة، بعد ان كانت تخصص لاستيراد حاجة البلاد من الدواجن من اسواق اقليمية ودولية". واكدت صبيح قدرة قطاع الدواجن على النهوض السريع لامتلاك البلاد كافة مقومات نجاح هذا القطاع المهم"، لافتة الى ان "خطى النهوض بصناعة الدواجن تتطلب توفير حماية حقيقية للمنتج الوطني من المنافس الذي يدخل السوق المحلية بشكل رسمي وغير رسمي عبر مختلف المنافذ، وهذا يمكن ان نلمسه حين نجد المنتجات الاجنبية في الاسواق المحلية رغم قرارات المنع". ودعت الى "العمل على تبني نظام حماية المنتج المحلي الذي يحمل مواصفات نوعية عالية، لاسيما ان منتجات الدواجن لاتتحمل فترات تسويق طويلة، لانها بذلك تفقد الكثير من خواصها مع الوقت". مشيرا الى ان البلد يحتوي (7) الاف مشروع دواجن قادرة على تغطية نسبة كبيرة من حاجة السوق المحلي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق