مؤتمر التطوير المصرفي.. صعوبات بيئة العمل لم تمنع النهوض بالخدمات المصرفية

 

 

اربيل : خاص

 

اجتماع على اهمية ان يمتلك العراق جهاز مصرفي مثالي وداعم لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة وقادر على تقديم خدمات ترقى الى العالمية، رغم ان واقع الخدمات حقق انتقالة مهمة وباتت هناك مساحة كبيرة للتعاملات الالكترونية، غير ان الطموح يتطلب ان يكون الجهاز المصرفي قادر على الارتقاء الى العالمية في الخدمات.

 

واكد المشاركون في مؤتمر تطوير القطاع المصرفي المنعقد في اربيل ان الجهاز المصرفي الذي طرح عبر مبادرات البنك المركزي قرابة ١٤ ترليون دينار الى سوق العمل في ظل البيئة الحالية، مطالب بالمزيد من العمل لتطوير الاداء، على ان تتظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لبلوغ الهدف.

 

رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل عرج في حديثه على توفير التمويل لمشاريع تطوير الاقتصاد، و دعم الدفع الالكتروني والتي تمثل اهداف الرابطة المهمة.

وقال ان "العمل متواصل مع الجهات الحكومية لتفعيل القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، لافتا الى ان"الجهد يتواصل من اجل تحقيق تعدد الموارد عبر تشجيع القطاعات الاخرى والتي يجب ان تتحقق عبر تطمين المستثمرين من خلال توفر البيئة الامنة".

ووصف الحنظل التحول الرقمي بالتحدي لدوره في القضاء على الفساد ويجعل العراق يصل الى العالمية في الاداء، لافتًا الى ان "شح المياه يمثل تحدي بيئي يتطلب حلول سريعة و واقعية ليبقى العراق صالح للعيش" .

 

ممثل البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي قال : ان "المركزي اعتمد على ثلاث ركائز لتطوير الاداء في القطاع المالي ابتداء من البنى التحتية والعمل على تطوير الخدمات الالكترونية في البلاد، وكذلك التركز على الموارد البشرية والتوجيه بالاهتمام بالتدريب الالزامي للعاملين من الكوادر العاليا والشباب، وصولا الى تبني الانظمة المتطورة والتي من شانها النهوض بقطاع المال".

واكد عبد الهادي ان"المركزي يعمل على اسناد الاقتصاد من خلال مبادرات تشمل عدة جوانب من مفاصل الاقتصاد الوطني، وبدأ المواطن يلمس نتائجها الايجابية"، مشيرا الى "ضرورة تعزيز الثقة بين الجهاز المصرفي والجمهور من خلال اداء مثالي رصين".

 

ممثل حكومة اقليم كردستان عادل جوتيار حث على اهمية الحد من الجرائم المالية المتمثلة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب، وان تكون هناك شفافية، وان يكون لدينا جهاز مصرفي يعمل بموازات المصارف العالمية في تطوير الخدمات، لافتا الى "ضرورة ان تكون جميع التعاملات المالية الكترونية وترك التعاملات الورقية".

واشار الى ان "حكومة الاقليم داعمة لجميع الجهود الهادفة الى تطوير  الاداء في القطاع المالي والافادة من التجارب العالمية الناجحة".

 

ممثل رابطة المصارف الخاصة في اقليم كردستان محمد منذر قال : ان "بيئة العمل في العراق مختلفة عن العالم باجمعه، والتي تمثل تحد كبير ، ورغم الصعوبات بادر البنك المركزي خلال السنوات الماضية الى بناء نظام مالي يعمل تحت مضلة تشريعية سليمة".

واشار توسع انتشار الخدمات الالكترونية حيث بات هناك ١٥ مليون حساب، يقدم الخدمات المختلفة"، كاشفا عن وجود ٢ مليون محفظة الكترونية" ، مؤكدا ان المصارف الخاصة باتت تطبق المعايير الدولية باشراف شركات تدقيق عالمية”.

وكشف عن “طرح قرابة ١٤ ترليون دينار عبر الجهاز المصرفي الى السوق المحلية وساعدت على تحريك واقع السوق لتوفير فرص عمل جديدة"،  مبينا ان "الودائع في المصارف ارتفعت الى 96 تريليون دينار، والقروض الى 80 تريليون دينار، إذ منحت المصارف 14 تريليون الى المشاريع والقطاع السكني والزراعي والصناعي “.

 

رئيس هيئة الاوراق المالية حسن العكيلي اكد ان "المصارف تمثل ٤٠ ٪؜ من حجم التداولات في سوق العراق للاوراق المالية، غير ان بعض المصارف تدنت اسمها الى اقل من القيمة السوقية لها، الامر الذي يتطلب ان تعزز هذه المصارف نشاطها وتعيد الثقة مع الزبائن، وان توزع ارباحها بشكل سنوي".