د. هميلة عبد الستار كردي
يمثل التمويل محوراً فاعلاً في تنفيذ المشاريع الهادفة لخلق تنمية اقتصادية مستدامة وبدأت المصارف تمنح هذا المحور أهمية خاصة لتوسيع منافذ التمويل المالي وسبل تحقيقها ومتطلبات المرحلة.
ونجد من المهم إنشاء صناديق استثمار متخصصة في التمويل العقاري في كل مصرف تقليدي او اسلامي ويمكن استثمار هذه الاموال لهذه الصناديق لغرض تقديم القروض للمستحقين دون فائدة.
تمويل هكذا توجه يتطلب فتح الفروع في الاقضية والنواحي بجميع المدن بهدف جذب المدخرات واستثمارها في صيغ قانونية تنصب في خدمة المصلحة العامة.
وفي هذا المفصل يكون العمل على ادارة المخاطر عن طريق تحقيق القدرة على قياس كل انواعها وانشاء ادارات خاصة لمتابعة تنفيذ السياسة المتبعة بالنسبة للمخاطر, وادارات اخرى لمتابعة تنفيذ السياسات الائتمانية الموافق عليها وتفعيل دور الرقابة التقويمية وتقويتها لتسطيع توقع المخاطر قبل حدوثها.
هذا التوجه التنموي يتطلب وجود اطار تنظيمي ورقابي يضمن تحقيق وتوحيد الاداء، ما ينصب في خانة تدعيم ثقة أصحاب المصلحة والفئات المختلفة في صناعة التمويل، وأصبح ضرورياً التنسيق الكامل وتوافر الجهود بين الجهات التنظيمية والتشريعية وتنسيق الادارات فيما بينها لإيجاد بنية اساسية ونظام مالي متوافق مع المبادئ الاساسية على أن تحظى عملية قياس الملاءة المالية للمؤسسات بالاهتمام الكافي لتعكس مدى تعرضها للمخاطر المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق