ناقشت مؤسسة #مسارات في لقاءٍ موسعٍ ادارته دائرة السياسات والعلاقات في مكتب رئيس مجلس الوزراء الية وضع استراتيجية لمواجهة خطابات الكراهية.
وطرحت المؤسسة في اللقاء اول مسودة قانون لتجريم خطابات الكراهية في العراق اعدتها لجنة قانونية شكلتها مسارات.
وكشف المنسق العام لمؤسسة مسارات الدكتور سعد سلوم عن ان العمل على تطوير المسودة جاء بعد رصد مسارات لارقام الكراهيات والفاعلين المنتجين لها وانماطها خلال الاعوام الماضية. وانه تضمن مقاربة للتوازن بين حدود حرية التعبير وتجريم هذه الخطابات التي تهدد السلم الاجتماعي.
واشار النائب في البرلمان الاتحادي محما خليل الى اهمية توقيت اطلاق المسودة مع ارتفاع مستوى خطابات الكراهية ضد مكونات عراقية اصيلة، وان التصدي لهذه الظاهرة اصبح امرا ملحا ، وان الحكومة والمؤسسات الدينية ووسائل الاعلام تتحمل مسؤولية مشتركة في مواجهة التطرف والكراهيات.
واوضح عضوٍ لجنة الخبراء التائب السابق صائب خدر ممثل كوتا الايزيديين عن الدورة البرلمانية الرابعة اهمية مثل هذا التشريع على خلفية خطابات الكراهيات ضد الإيزيديين في سنجار، خلال الايام الماضية، مبينا ان النقاش المستمر ودراسة الحالات المماثلة عربيا ودوليا دفع لجنة الخبراء الى ادراك اهميته وعدم كفاية المواد التي وردت في قانون العقوبات العراقي.
النقاش الذي جرى للمسودة بين اعضاء لجنة الخبراء القانونيين التي شكلتها مسارات مع عدد من البرلمانيين ركز على وجوب ان تكون المسودة جزء من استراتيجية اوسع لمكافحة الكراهية.
على صعيد ذي صلة اشار الدكتور عمار الفتلاوي استاذ القانون في جامعة الكوفة وعضو لجنة الخبراء الى الجهود التي اضطلعت بها مسارات لانضاج المسودة كاشفا عن ان العمل بدأ منذ عامين، وبعد دراسة مستفيضة للتشريعات المقارنة عربيا ودوليا، مع تحليل لافضل المقاربات التي تضمن ملائمتها للبيئة العراقية والتحديات التي تواجه المجتمع العراقي،.
في هذا السياق اكد الدكتور خلف سنجاري مستشار رئيس الوزراء لشؤون الايزيديين على اهمية العمل المشترك بين المؤسسات ذات الخبرة والصلة لمعالجة واحتواء خطابات الكراهية، مع مؤسسات الدولة، لا سيما وان حكومة السيد السوداني منفتحة على العمل المشترك مع مختلف الخبراء وتتمتع بمرونة لازمة لمواجهة الازمات الاجتماعية والسياسية.
من جهة ثانية شدد الدكتور وائل منذر استاذ القانون الدستوري وعضو. لجنة خبراء المسودة على اهمية مواجهة خطابات الكراهية من خلال تشريع قانون يضمن الوقاية منها ومكافحتها، من خلال ايجاد هيكل اداري تكون مهمته العمل على رصد هذه الخطابات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها والزام مؤسسات الدولة العمل على تنفيذ الخطط الموضوعة لاجل الكشف عن هذه الخطابات ومعالجتها،.
ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة مسارات اطلقت عام ٢٠١٦ اعلان بغداد لمواجهة خطابات الكراهية في مؤتمر وطني ببغداد، اعقبها في الاعوام اللاحقة تأسيسها للمركز الوطني لرصد ومواجهة خطابات الكراهية، وشكلت منذ عامين لجنة خبراء عملت على تطوير مسودة خاصة لقانون يجرم خطابات الكراهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق