هميلة عبد الستار كردي
حين تطلع على تجارب خارجة قطعت شوطا في مسارات الدفع الالكتروني تجد ان الافادة من هذه التجارب يمثل ضرورة حتمية، في هذا الوقت لنبدأ فعلا من حيث انتهى العالم وان نعمل باتجاه خلق ثقافة دفع الكتروني واسعة داخل المجتمع، واطلاعهم على فوائد هذه الخدمة، لاسيما ان البنك المركزي عمل خلال الفترة الماضية على الدفع باتجاه التعاملات الالكترونية، ووضع لذلك ضوابط تنهض بهذا التوجه المهم. وسبق ان أعلن البنك المركزي سعيه للحد من استخدام النقد (الكاش) في البلاد، بسبب تحديات الجغرافيا والقضايا الأمنية، التي تجعل نقل النقود داخل البلد صعبة ومحفوفة بالكثير من المخاطر. ويمكن ان نقول ان المهمة ليست بالمعقدة في ظل اعتماد شريحة واسعة من الموظفين على البطاقة الالكترونية، حيث يمكن ان نعمل على الانتقال نحو التعامل الالكتروني المحلي. وبعد ان تم قطع شوطا طويلا في تطوير البنية التحتية اللازمة لنجاح انتشار خدمات الدفع الالكتروني، لا سيما بعد دخول التكنولوجيا الحديثة، لا يزال حديث العهد بتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين، الا ان نسبة مقبولة تتفاعل مع التسوق الالكتروني واجراء التعاملات التجارية. بات من المهم توفير أجهزة قراءة بطاقات الدفع الالكتروني، عند جميع الجهات الرسمية والمحال التجارية لتحصيل ديونها كالدوائر الرسمية التي تستحصل الرسوم، كالمرور والضرائب وسواها، وكذلك المولات والأسواق التجارية الكبيرة والصغيرة والسيارات الاجرة ومحال البيع على اختلافها، بما يجنب المواطن التعامل بالعملات التالفة والمزيفة والدفع اكثر من المطلوب ونكون فعلا باتجاه التعاملات الالكترونية. ان انتشار نقاط البيع سيحد من الضائعات المالية الفردية، خصوصا أن شريحة من المواطنين ينظرون الى الدفع الالكتروني على انه ضرورة تسهل التعامل بين اطراف العملية، وتنتقل بقطاع المال الى مرحلة جديدة اكثر تطورا تتناغم مع متطلبات الجهد العالمي الراغب بالعمل داخل البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق