الارباك الاقتصادي العالمي الذي خلفته الحرب الروسية - الاوكرانية أعاد حسابات جميع دول المعمورة دون استثناء وأدخلها جميعها في دوامة البحث عن اسواق جديدة تؤمن الغذاء لشعوبها. وهنا لا بد أن تكون لدى حكومات الدول رؤى واضحة تجاه الأزمات الدولية، وأن تعد الخطط اللازمة لمواجهة أي طارئ اقتصادي من خلال تحقيق تكامل جاد مع اسواق عالمية، او استثمار ما لديها من ثروات لتحقيق الامن الغذائي. وأزمة الأسعار العالمية بسبب هذه الحرب مزدوجة الاسباب، بسبب الجفاف ونقص الموارد المائية وكوفيد - 19 والتي تسارعت جراء الحرب وتبعاتها التي أدت إلى ارتفاع اسعار النقل العالمي . على جميع دول العالم أن تعتمد العقلانية في التصدي لهذا الظرف الدولي الذي يعيشه العالم والتحرك بجدية اكثر لتقليل الصدمات التي تتعرض لها الاقتصادات الدولية. توفير متطلبات تنشيط القطاع الزراعي يمثل خطوة مهمة باعتماد تقانات الزراعة، كالري الحديث والسعي لرفع انتاج الوحدة الزراعية، بالاتجاه صوب استصلاح التربة وتنظيف المبازل والأنهر والجداول وعودة برنامج تكنولوجيا البذور بهدف تأمين الأمن الغذائي . ويمكن لهذه الأزمة العالمية أن تعيد حسابات جميع دول العالم وفرصة لصحوة التنمية الزراعية التي تبرز اهميتها في مراحل الحروب والسلم، لأنه لا غنى عن الأمن الغذائي لجميع سكان المعمورة. يتعين على الدولة ايلاء القطاع الزراعي الاهتمام والدعم واعتماد الخبرات الزراعية في التصدي لقيادة القطاع الزراعي . وهنا لا بد من تبني عدة قرارات يتعين اتخاذها في هذه المرحلة، تصب في زيادة الانتاج الزراعي في جميع المناطق التي يمكن أن تكون مصدرا لانتاج زراعي، لا سيما في انتاج الحبوب الستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها لجميع دول العالم. ويبقى تحقيق الأمن الغذائي ضرورة لجميع الدول، والحرب الروسية الاوكرانية تجربة لا بد أن تستفيد منها جميع بلاد المعمورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق