حين نتحدث عن إدارة السياسة الاقتصادية للبلاد، لا بد أن ندرك أنها يجب أن تنبع من عدة اولويات منها توحيد الرؤى الاستثمارية والمالية بشكل يستثمر الموارد على اكمل وجه عبر زيادة التنسيق في هذه المجالات وتوثيق أواصر العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والمالية العاملة بهدف النهوض الشامل.
وعندما نبحث عن سبب تعثر الخطط الاستثمارية نجد أنه يعود بالدرجة الاساس الى انعدام التنسيق بين السياسة المالية العامة للدولة والسياسة الاستثمارية بسبب حدوث نمو كبير في الانفاق الاستهلاكي الحكومي.
وعند الوقوف على اداء الموازنات الاستثمارية نجدها تشير الى تدني نسب التنفيذ ومعدلات الصرف مقارنة بحجم التخصيصات لها، واذا كان ادراج المشاريع الاستثمارية في الخطة يعتمد على ما يرد من اقتراحات من الجهات المنفذة والتي تكون غالبا هي الجهة المستفيدة من تلك المشاريع، فإن ذلك يؤشر ضعفا واضحا من الجهات التنفيذية.
وهنا لا بد أن يكون توزيع الموارد بين الانفاق التجاري والاستثماري يعتمد على رؤية اقتصادية واضحة، حيث أن الاوضاع السياسية اسهمت بشكل كبير في تأثيرها على الجانب الانفاقي ما ادى الى التزامات كثيرة في الجانب التجاري من الموازنة، الامر الذي أثر كثيرا في حجم الاستثمارات.
وعملية اختيار المشاريع وادراجها ضمن المنهج الاستثماري المعد شهدت خللا واضحا لغياب الرؤية الواضحة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في اختيار المشاريع وغياب تنظيم الاولويات على وفق دراسات علمية، وعليه يجب أن تأتي التخصيصات السنوية مواكبة للستراتيجيات المعدة لاستثمارات التنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق